وزير الداخلية وفضيحة قضية انهيار  عمارة جامعة الرباط

وزير الداخلية وفضيحة قضية انهيار عمارة جامعة الرباط

Spread the love
شارك الجميع بهذا الموضوع

قصص الفساد المالي والاداري في السودان
قصص الفساد التي تابعتها (سودانير ) في عهد نظام الرئيس عمر حسن البشير (الانقاذ) 1989 الى 2019

التي رصدها صحفيين سودانيين في الصجف السودانية رغم القيود الامنية المشددة على الصحافة في تلك السنوات

المتحري في قضية انهيار مبنى الرباط يدلي بإفادات جديدة للمحكمة


رقم الملف لسودانير 6

الخرطوم ـ ابتسام عبدالرحمن:
عقدت محكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي معتصم تاج السر محمد أمس أولى جلسات محاكمة مقاول الرباط في قضية انهيار مباني جامعة الرباط الوطني.
واستمعت المحكمة لأقوال المتحري عثمان بابكر محمد احمد المستشار بوزارة العدل، والذي أفاد للمحكمة ان هذه الدعوى قيدت ضد كل من المهندس محمد حسن سيد مدير عام رويال للهندسة والمقاولات، ومقدم شرطة مهندس جمال عزالدين، ومقدم شرطة مهندس مصطفى الأمين دلدوم في المكتب الاستشاري الهندسي بوزارة الداخلية متهمين بأنهم تسببوا عن طريق الاهمال في انهيار مبنى المعامل الطبية لمستشفى الرباط الوطني. المكون من 4 طوابق وذلك يوم 22/2/2005م وقد ترتب على ذلك خسائر مالية جسيمة للدولة، ووفاة المرحوم عبد الله محمد نور والحاق اصابات متعددة بآخرين.
وكشف المتحري عن جملة مخالفات تم التوصل اليها من خلال التحريات ادت لانهيار المبنى.

 

لجنة التحقيق :16 مليار دينار خسائر انهيار مبنى جامعة الرباط

الناشر:  جريدة الأيام 
التاريخ :
06-05-2006
رقم الملف لسودانير 6/انترنت

حددت لجنة التحقيق المكلفة بالتحري في اجراءات البلاغ المدون في قضية انهيار مبنى جامعة الرباط الوطني في مواجهة ثلاثة متهمين (مدير الشركة المنفذة ومتهمين من زارة الداخلية) بالضلوع في سقوط مبنى عمارة الرباط مبلغ 16 مليار دينار كخسارة ناجمة عن سقوط المبنى فيما طالب احد المتضررين في الحادثة بتعويض قدره مليار جنيه عن الاضرار التي حاقت به وقام بتحريك اجراءات جنائية في مواجهة المتهمين وأكدت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها ان اللجنة المكونة من مختصين ووكلاء نيابة بكل من المال العام ونيابة الخرطوم وسط والثراء الحرام قد خلصت في تحرياتها إلى ان الخسائر قد بلغت 16 مليار دينار وشددت المصادر على انه في حالة عدم سداد المبلغ سيتم احالة البلاغ للمحكمة الجنائية المختصة. وفي السياق أكدت مصادر قانونية حجبت اسمها تحريك دعاوى جنائية منفصلة ورفعها احد المتضريين في حادثة جامعة الرباط الوطني لمحكمة جنايات الخرطوم شرق المدنية مطالبا فيها تعويضه بمبلغ مليار جنيه. وكان وزير العدل قد اصدر قراراً قضى بموجبه بفصل البلاغ الجنائى الخاص بمواد القانون الجنائية وقانون المجلس الهندسي وقانون تنظيم البناء لتكملة اجراءات التحري فيه تحت اشراف ومتابعة المدعى العام لجمهورية السودان بجانب احالة النزاع بين وزارة الداخلية والمقاول لهيئة التحكيم

رقم الملف لسودانير 6/ انترنت

حديث المدينة عثمان ميرغني

سقوط وزير ..!

عمارة في جارن سيتي بالخرطوم تملكها وزارة الداخلية من أربعة طوابق كاملة التشييد وتحتها معدات طبية باهظة التكاليف سقطت ليلة أمس الأول.. انهارت فوق بعضها ركاما كقطعة بسكويت غمست في ماء..

سقوط العمارة سيشيد برجاُ من التحليلات حول اسباب الكارثة التي أحرقت حوالى (12) مليار جنيه هي قيمة المبنى والأجهزة الحديثة التي قضى عليها تحته.. وقبل ذلك ارتالا من علامات الاستفهام حول المسلك الذي يتبعه وزير الداخلية اللواء عبد الرحيم محمد حسين في ادارة هذه الوزارة التي صارت تبنى في كل يوم عمارة في الوقت الذي يكابد فيه رجال الشرطة أسوأ أوضاع وظيفية بمرتبات مهينة وواجبات مهولة.

وفي ذات اللحظة التي انهارت فيها الطوابق الأربعة الضخمة (مساحة الطابق 1750 مترا مربعا) تقف بقربها وبجوار دار الشرطة ببري عمارات أخرى سامقة بعضها هياكل والآخر آهل بالسكان يطالها الخوف غير البريء من احتمالات أن تجثو على ركبتيها طاما انها تشترك في نفس الوزارة بنفس المقاول بنفس الجهة الاستشارية التي تشرف عليها.

صحيح أن الأسباب الحقيقية لانهيار العمارة ستظل معلقة على ذمة الخبراء الذين يناط بهم التحقيق في الأمر ..لكن الذي لا يحتاج الى تحقيق هو منهج ادارة العمل العام عموما ووزارة الداخلية خاصة.. عندما تترك الأقدار كلها بيد رجل واحد او عصبة ممن حوله يتصرفون بلا كابح أو رقيب وكأنما مؤسسات الدولة ملك لمن يولي أمرها … لقد لطف الله بأقداره أن أبعد أرواح الناس عن كارثة العمارة لكن الحادث فضح كيف تكون المصائر اذا علقت في رقاب الأفراد وابعدت المؤسسات..

ولئن سقطت العمارة لأنها كائن يرى بالعين المجردة فإن كثيرا آخر مما لا يرى بالعين المجردة قد سقط او كاد لكن بعيدا عن الابصار .. كم تملك وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الحكومية من الشركات ؟؟ وماهو الوضع المالي والاداري لهذه الشركات ؟ ومن يقف وراء تأسيس جامعة الرباط التي لا هي حكومية ولا خاصة.. وتتبع لوزارة الداخلية ولا تتبع ؟؟ من هم الخبراء الفنيون المعنيون بأمر كل امبراطورية المباني التي تقيمها وزارة الداخلية ؟؟ هل هناك مستشارون أكفاء يوصون باتخاذ القرار ؟؟

هل تحصل وزارة الداخلية على ترخيص من وزارة التخطيط العمراني المباني التي تقيمها؟؟ أم انها سلطة فوق سلطة القانون الذي يلزم أى جهة مهما كانت أن تحصل على هذا الترخيص.. صدقوني المعلومات التي تجمعت لدي.. رغم أنف القانون تجعل المأمور الوحيد به المواطن المغلوب على أمره الذي ربما ينفق كل ماله ووقته للحصول على ترخيص بناء لمنزل من حجرة واحدة .. ويدفع غرامة فورية اذا مر فريق التخيط العمراني على منزله ولم يجد التصريح والخارطة في أى لحظة تمر بها فرق التفتيش..

في أى بئر عميق توزع هذه المقاولات ؟؟ لماذا لا يتنافس السودانيون كلهم في الحصول على هذه العطاءات ؟؟ ليس في وزارة الداخلية فحسب بل في كل سيول المشاريع التي تكل بأعناقها في صمت مريب..

سقوط العمارة يجب أن يسقط معه منهج عمل مجحف يجعل مؤسسات العمل العامن ملكا للأفراد يديرونها كما يديرون ممتلكاتهم الخاصة ..وحان الوقت للتفتيش والبحث عن مكمن هذا الخلل .. التفتيش في العقلية التي تدار بها الدولة في كل أركانها ..

تظنون أن العمارة وحدها التي سقطتت ؟؟ سأقدم لكم قصة سقوط أكثر فجاعة.. الاسبوع القادم باذن الله .. حينها ستكتشفون أن العمارة مجرد “حادث صغير” بريء .. لم نخسر بسبب الا بضعة عشر من مليارات الجنيهات .. من حر مال شعب فقير ..

سيدي وزير الداخلية.. هل ستنتظر مثلنا قرار لجنة التحقيق؟؟
..

مدير الشركة :لا علاقة تربط بيني و وزير الداخلية وإحتمال التخريب وارد

التاريخ :
02-28-2005
رقم الملف لسودانير 6/3 انترنت
الخرطوم : «اخبار اليوم» : مصطفي ابو العزائم

نفي المهندس محمد حسن سيد المدير العام لمجموعة شركات رويال الهندسية اية علاقة لوزير الداخلية اللواء مهندس عبد الرحيم محمد حسين بمجموعة الشركات التي تنفذ عدداً من الاعمال الخاصة بوزارة الداخلية .

واوضح المهندس سيد من خلال مؤتمر صحفي دعا له ظهر امس في مقر الشركة الرئيسي بالعمارات اوضح انه ليس هناك اية علاقة قربي او نسب او مصاهرة تربط بينه وبين وزير الداخلية عبد الرحيم محمد حسين ، مشيرا الي ان شركته بدأت تنفيذ عدد من اعمالها مع وزارة الداخلية قبل ان يتولي عبد الرحيم مسؤولية الوزارة ، مضيفا انه تعرف ولأول مرة علي عبد الرحيم محمد حسين قبل سنوات قليلة جدا ، وقال ان اساس شائعة القربي والمصاهرة كانت بسبب اسمه لان صهر اللواء عبد الرحيم ووالد زوجته اسمه حسن سيد .

واعلن المهندس سيد عن رفضه لاي استغلال لحادثة انهيار مبني عمارة الرباط في بري لتصفية الحسابات الشخصية او اتخاذها ذريعة لمهاجمة اشخاص او مؤسسات قبل ان تظهر نتائج التحقيق .

وكشف مدير المجموعة عن موقف شركته المالي وقال ان الاصول الثابتة للشركة في حدود 14 مليون دولار وان رأسمالها المسجل هو 500 مليون دينار ، بينما يبلغ اجمالي التداول المالي بالشركة اكثر من تسعة مليارات وسبعمائة مليون دينار . واعلن سيد الذي كان يتحدث لمجموعة من الصحفيين انه ومجموعة شركاته يتحملون اية مسؤولية نتجت عن اي تقصير تكشف عنه نتائج لجنة التحقيق ، مشيرا الي ان مسؤوليتهم لا تقف عند حدود المباني فقط بل تتعداها لاي اضرار من المحتمل ان تكون قد لحقت بالاجهزة التي تم تركيبها في الطابق الارضي للبناية المنهارة ، لكنه في نفس الوقت اعرب عن اعتقاده بانه ربما لم يمس تلك الاجهزة اي اضرار وهي جهاز قسطرة القلب وجهاز تفتيت حصاوي الكلي لأنها كانت في الطابق الاول والذي بقي ثابتا حتي بعد انهيار الادوار العليا للبناية . وحول ما يتردد عن احتكار مجموعة شركاته لتنفيذ واعمال وزارة الداخلية قال ان هناك قائمة باسماء 32 مقاولا – شركات – تنفذ اعمال الداخلية الا انه اشار الي ان مجموعة شركاته تقدم تسهيلات في السداد لوزارة الداخلية قد لا يقبل بها بقية المقاولين ، وكشف ان مديونية مجموعة الشركات لوزارة الداخلية حتي نهاية العام الماضي كانت اكثر من 12 مليار دينار . وعن الاسباب التي تجعل مجموعة شركاته تقدم تلك التسهيلات لوزارة الداخلية قال انها بسبب قدرة المجموعة المالية ثم بسبب التسهيلات التي تجدها المجموعة نفسها من مجموعة شركات عالمية تتولي وكالتها في السودان مثل شركات توشيبا وقروهي وسيفيكو وشركات اخري ايطالية وهندية واوربية تعمل في مختلف المجالات .

ونفي المهندس سيد ان يكون الحادث الاخير قد اثر او سوف يؤثر سلبا علي موقف مجموعة شركاته . واعرب المهندس سيد عن حزنه والمه للحادث الذي وقع مؤخرا وقال ان لجان التحقيق العاملة الان ستكشف الحقائق ، موضحا ان المستشار الهندسي في هذا العمل هو المجلس الاستشاري لوزارة الداخلية والذي يهتم بالقيام بالتصميم ووضع تقديرات المواد والتكلفة والاشراف علي المباني حتي لحظـة تسليمها .

واعلن مدير المجموعة المنفذة لاعمال البناء ان البناية التي انهارت لم يكن تسليمها قد تم بعد وانها كانت في طور التسليم وقال ان لجنة التحقيق الفنية لا تضم اي ممثل لمجموعته بل تضم حسب علمه اساتذة جامعات ومهندسين وممثلين للمجلس الهندسي والجمعية الهندسية ومدير ابحاث البناء والطرق ويرأسها رئيس المجلس الهندسي وان هناك لجنة قانونية تقوم بالتحقيق برئاسة مولانا محمد فريد . وقال مدير مجموعة رويال ان العبرة ليست في الانهيار بل في اسبابه ، واضاف انه يريد ان يؤكد للرأي العام انه ليس هناك خلل لا في مواد البناء ولا في التصميم ولا في التنفيذ ، وقال احتمال التخريب جائز لان الخفير وعدد من الشهود والمصابين الذين يوجدون الان بالمستشفي قالوا انهم سمعوا اصواتا قبل الانهيار . وفي رد علي سؤال اذا ما كانت مجموعته هي ذات الجهة التي قامت بتشييد منزل وزير الداخلية ، قال المهندس سيد « نعم» لكنه قال ان مجموعته تعاملت مع الوزير تعاملها مع اي عميل او زبون للشركة وان هناك مديونية بلغت 30 مليون جنيه في ذمة الوزير تم تسديدها لاحقاً من عائد ايجار المنزل لاحدي شركات النفط .

الناشر صحيفة أخبار اليوم
تاريخ العدد 26/8/ 2006
رقم الملف لسودانير 6/4 انترنت

وزير العدل مولانا محمد علي المرضي يعلن عن تسوية قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة

قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 914 مليون دينار بعد خصم مستحقاته على الطرف الأول وزارة الداخلية البالغة 798 مليون دينار
أعلن وزير العدل مولانا محمد علي المرضي عن توصل أطراف قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة إلى تسوية قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 914 مليون دينار بعد خصم مستحقاته على الطرف الأول وزارة الداخلية البالغة 798 مليون دينار يحرر به المقاول شيكاً كمخالصة نهائية للقضية ، وأوضح وزير العدل مولانا محمد علي المرضي في مؤتمر صحفي عقده أمس تفاصيل التسوية التي توصلت اليها أطراف قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة بواسطة لجنة تحكيم برئاسة مولانا محمد حمد أبو سن نائب رئيس القضاء والتي قضت بأن يلتزم الطرف الثاني المهندس محمد الحسن سيد مقاول العمارة بدفع مبلغ 213 مليون دينار سوداني عبارة عن قيمة المبلغ المدفوع من الطرف الأول وزارة الداخلية في المبنى المنهار ومبلغ 151 مليون دينار عبارة عن نصف تكلفة الإعتماد المفتوح للمعدات و500 مليون دينار عبارة عن مساهمة الطرف الثاني في معالجة كل المباني التي شيدها المقاول وتحتاج إلى معالجة لتصبح جملة المبلغ 914 مليون دينار سوداني فيما تساوى مستحقات الطرف الثاني لدى وزارة الداخلية مبلغ 798 مليون دينار وأضاف الوزير بأن التسوية قضت بأن يتم اجراء مقاصة بين مستحقات الطرف الثاني لدى وزارة الداخلية ومديونته ليقوم المقاول بتحرير شيك بمبلغ 166 مليون دينار كمخالصة نهائية للقضية وأن يتنازل كل طرف عن أية دعوي مدنية أو جنائية تتضمن حقاً خاصا في مواجهة الطرف الآخر وان تقوم وزارة الداخلية بإصدار خطابات لسلطات الأراضي لفك الرهن عن العقارات الثلاثة المرهونة لصالح وزارة الداخلية وان تصدر شهادة مخالصة نهائية له . وحول البلاغ الجنائي الخاص بمقتل أحد الأشخاص بسبب انهيار العمارة أوضح وزير العدل بأن أولياء دم المرحوم توصلوا إلى تسوية مع مقاول العمارة وتسلموا الدية كاملة وقدموا اقرارا موثقا يحمل تنازلهم عن اي حقوق تجاه المقاول ، فيما أكد الوزير ان المجني عليهم الآخرين في حادثة انهيار عمارة جامعة الرباط الوطني لم يتوصلوا إلى تسوية مع المقاول . وكانت وزارة الداخلية قد تعاقدت مع المهندس محمد الحسن سيد كمقاول لتشييد مبنى المعامل الطبية لجامعة الرباط الوطني وانهار المبنى بعد ان تم تشييده وتسبب في مقتل مواطن واصابة آخرين وسبب تلفاً بالغاً في المعدات والأجهزة داخل المبنى . وقال وزير العدل مولانا محمد علي المرضي ان وزارته تعاملت مع القضية وفق القانون المجرد رغم ان آخرين حاولوا تسييس الأمر ، مشيراً إلى انه تم الفصل بين الشق الجنائي المتعلق بوفاة المواطن والإصابات التي لحقت بآخرين وبين الشق المدني الخاص بالنزاع حول كيفية سقوط العمارة وتحديد الطرف المسؤول عن الحادث ، وأوضح الوزير بأن وزارته تسلمت خطاباً من الطرفين بأنهما يرغبان في ان يعرض الأمر على هيئة تحكيم وفقاً لقانون سنة 2005م وهو ماتم بتكوين هيئة تحكيم واختار كل منهما المحكم الخاص به واتفقا على ان يترأس هيئة التحكيم مولانا محمد حمد أبوسن نائب رئيس القضاء وكان ممثل وزارة الداخلية اللواء شرطة حقوقي الدكتور الهادي النور الشاهر ومثل المقاول الأستاذ حسن البرهان عبدالرحمن المحامي.
وكان الطرفان قد توصلا في وقت سابق الى اتفاق موثق تم عرضه على هيئة التحكيم.

شارك الجميع بهذا الموضوع
Share

عزيزنا القارئ في حال مواصلتك تصفح الموقع سيعني موافقتك على إستخدام الموقع لملفات الارتباط لمزيد من المعلومات

معليش على الازعاج ..إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقعنا تتيح لنا "السماح بملفات تعريف الارتباط" لمنحك أفضل تجربة تصفح ممكنة. إذا واصلت استخدام موقعنا هذا دون تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط أو نقرت على "قبول" أدناه ، فأنت توافق على ذلك.

Close