اضبط… شبهات حول بصات الجزيرة قيت

اضبط… شبهات حول بصات الجزيرة قيت

Spread the love
شارك الجميع بهذا الموضوع

قصص الفساد المالي والاداري في السودان
قصص الفساد في عهد نظام الرئيس عمر حسن البشير (الانقاذ) 1989 الى 2019

التي رصدها صحفيين سودانيين في الصجف السودانية رغم القيود الامنية المشددة على الصحافة في تلك السنوات

 

أضبط… شبهات حول بصات الجزيرة قيت

 

 

*شركة نابرين.. بقدرة قادر.. حلت محل الهيئة الخيرية للقوات المسلحة الوكيل الأصلي

*مذكرة المستشار كشفت عن حالة تزوير وغش في عقد شركة نابرين

*سعر البص بعرض الهيئة (140) ألف دولار وعرض نابرين بـ (157) ألف دولار

*نابرين أفقدت الشركة أكثر من مليون و300 ألف جنيه.. والبصات غير مطابقة للمواصفات

 

الناشر: صحيفة الوطن

رصد وإعداد: أحمد الشريف
العدد رقم: 2403

2010-02-14
التاريخ:
07-25-2010 
رابط المقال بالانترنت:
رقم الملف لسودانير 3
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=11963

من يصل إلى النافورة.. ليس بحاجة للذهاب إلى جرة الماء.. فبعد اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة.. حصلت الهيئة على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية.. وعلى التمويل من بنك الصادرات الإيراني.. وعلى توكيل بصات المرسيدس من شركة إيران خدرو.. وبقدرة قادر تحول التوكيل لشركة نابرين المحدودة.. حسب ما جاء في مذكرة المستشار القانوني لحكومة ولاية الجزيرة التي حصلت عليها (الوطن).
المذكرة كشفت أن شركة نابرين التي وقعت اتفاقية البصات الخاصة مع شرة الجزيرة.. ليست بشركة تتبع للهيئة.
وكشفت أن سعر البص بعرض الهيئة بـ(140) ألف دولار.. والاتفاقية مع نابرين بحوالي (157) ألف دولار.. أي فرق السعر لعدد (10) بصات (170) ألف دولار.
والسداد كان بالدولار.. واتفاقية نابرين المجحفة كان السداد بالجنيه السوداني. مما أفقد الشركة مليون و(333) ألف جنيه.

 

مذكرة المستشار ذهبت إلى أن العقد مع شركة نابرين مبني على التزوير والغش.. ومستندات الجمارك أكدت على ملكية (9) بصات لشركة (إيرانكو إكسبريس) وليس شركة نابرين.. بل إن شركة نابرين تملك بصاً واحداً فقط.. ومستعملاً.
المذكرة الخطيرة.. كشفت عن حالة غش واحتيال.. والأخطر أن البصات غير مطابقة للمواصفات وعيوبها بائنة منها عدم القدرة على التكييف.. وباعتراف شركة (إيران خدرو) الشركة المسوقة.،، وإلزامها بإصلاح أجهزة التكييف
المذكرة ذهبت إلى أن شركة الجزيرة.. قد سددت ما عليها كاملاً.. ولم يصدر فك الرهن الخاص بالعشرة بصات.. من بنك أم درمن الوطني.
وهنا يبدو السؤال.. من أين جاءت شركة نابرين؟! ولماذا التعامل معها كوكيل لشركة إيران خدرو؟! ولماذا الذهاب إلى جرة الماء.. ما دامت هناك النافورة.
بلا شك هناك شبهة فساد واضحة.. تزوير احتيال.. إهدار للمال العام.. وما خفي أعظم.. فتحت السواهي دواهي.
المطلوب فتح ملف هذه الفضيحة المجلجلة.
فالشركة التي قامت على أنقاض شركة مواصلات الجزيرة (سابقاً).. بعد تصفيتها.. وهي شركة مساهمة محدودة.. يملك أسهمها اتحاد عمال ولاية الجزيرة.. والمزارعون.. وحكومة الولاية.. وبعض الأفراد..
حكومة الولاية بأصول الشركة التي تمت تصفيتها.. دخلت كأكبر مساهم.. فهي مالك للأرض التي عليها الشركة.. الورش.. المباني والمخازن.. علماً بأن القانون لا يسمح لها بأكثر من 19%.. أصول أكبر من قيمة البصات فالشركة دخلت بضمان الحكومة، ومعلوم أنه لا يجوز الرهن بأرض الحكومة.. تقاطعات وتشابكات حول شركة بصات الجزيرة تستدعي المراجعة والمعالجة الحاسمة..
الأمر يستدعي خروج حكومة الجزيرة من هذه (الورطة) حفاظاً على المال العام وإلاَّ سيضيع الجمل بما حمل والخاسر في نهاية المطاف هو مواطن الجزيرة.. دافع الضرائب.. والمسؤول الأول وزارة المالية وكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته!!
وأخيراً تبقى أسئلة مفتوحة:
– ما مصير أراضي حكومة الجزيرة المرهونة؟! هل تذهب للبنك في حالة عدم إيفاء الشركة بمديونيتها؟؟
– هل قامت الشركة الإيرانية بإصلاح التكييف والأعطال الأخرى للبصات؟؟
– هل تمت المراجعة الدورية لحسابات الشركة؟؟
– أسئلة مشروعة في غاية الأهمية.. تحتاج إلى إجابات واضحة.. نأمل من إدارة شركة الجزيرة.. أن توضح وبشفافية عالية كل ما يدور حول هذه الشركة، فالجميع شركاء في هذه المؤسسة.. ولتبقى الحقيقة فهي الأجدى والأنفع، فأما الزبد يذهب جفاء ويبقى ما ينفع الناس!!

ملخص مذكرة اتفاقية شركة نابرين
لعدد عشرة بصات من شركة الجزيرة للنقل والمواصلات
إن عدد المستندات القانونية التي تدعم وتسند قانوناً ما جاء بهذه المذكرة هي أحد عشر مستنداً وهي كما يلي:-

  • المستند رقم (1)
    أ/ هذا المستند عبارة عن خطاب من الهيئة الخيرية للقوات المسلحة لولاية الجزيرة معنون للسيد مدير عام شركة الجزيرة للنقل والمواصلات بتاريخ 27/1/2005م وموضوعه عرض شراء لبصات وشاحنات، وهذا الخطاب موقع باسم السيد «خ . م . ص» المدير العام. وكان الخطاب ملحق معه عرض الهيئة الخيرية للبصات المرسيدس، ويشمل المواصفات الفنية والأسعار وطريقة السداد التي وردت بالملحق (أ)، والتي أشير فيها إلى أن التمويل عن طريق خطاب اعتماد آجل الدفع غير معزز لمدة سنتين، ويمكن زيادة المدة حتى خمس سنوات.
    ب/ أن سعر البص الذي ورد في عرض الهيئة الخيرية كان 5.194 ألف دولار وقام السيد المدير العام بتخفيضه إلى مبلغ 140 ألف دولار ووقع على التعديل بالعرض.
    ج/ جاء بالمستند أن عند زيارة السيد رئيس جمهورية إيران الأخيرة للسودان، تم توقيع اتفاقية مع الغرفة التجارية الإيرانية الخيرية لدعم القوات المسلحة ومن خلال هذا الاتفاقية تحصلت الهيئة الخيرية على الآتي:
    أ- الحصول على سقف تمويلي مالي لاستيراد المنتجات الصناعية الإيرانية وكان ذلك بالتمويل عن طريق بنك الصادرات الإيراني.
    ب- من خلال تلك الاتفاقية حصلت الهيئة الخيرية على جميع التوكيلات التجارية للصناعات الإيرانية ومن ضمنها التوكيل لبصات المرسيدس من شركة إيران خدرو (فكيف تحول ذلك التمويل الآن لشركة نابرين المحدودة؟؟؟).
    خلاصة القول أن ذلك العرض كان جيداً وهو الأساس لتوقيع أي اتفاقية مع شركة الجزيرة، فلماذا تم توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين هل شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية التي قدمت العرض..؟! (الإجابة لا). عدم توقيع الاتفاقية مع الهيئة الخيرية أفقد شركة الجزيرة الآتي:-
    أ- سعر البص بعرض الهيئة الخيرية كان 149 ألف دولا واتفاقية شركة نابرين بحوالي 157 ألف دولار أي فرق السعر لعدد عشرة بصات 170 ألف دولار
    ب- فترة السداد لفترة تمتد لمدة خمس سنوات.
    ج- الاعتماد لعدد عشرين بصاً وليس عشرة بصات.
    د- السداد كان بالدولار ولكن في اتفاقية نابرين كان السداد بالجنية السوداني، مما أفقد الشركة مبلغ (000.333.1).. مليون وثلاثمائة ثلاثة وثلاثين ألف جنيه، بالإضافة إلى عيوب التكييف والسمعة السيئة التي لحقت بشركة الجزيرة.

* المستند رقم (2)

عقد شراء عدد عشرة بصات مرسيدس مع شركة نابرين
إن هذا المستند عبارة عن الاتفاقية التي تم توقيعها مع شركة نابرين وهناك أسئلة مشروعة يجب أن تبرز كما يلي:
أ/ هل تقدمت شركة نابرين بعرض منفصل مكتوب لشركة الجزيرة قبل توقيع العقد؟ (الإجابة لا).
ب/ هل اعتبرت شركة نابرين إحدى شركات الهيئة الخيرية وبالتالي تم توقيع العقد معها (الإجابة نعم).
ولكن هل تمت مخاطبة وزارة العدل (إدارة الشركات) للتأكد من أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية؟ (الإجابة لا) وذلك هو أس البلاء.
ج/ لاحقاً تم اكتشاف أن شركة نابرين ليست إحدى شركات الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وكان ذلك بواسطة السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة في إحدى اجتماعات مجلس إدارة شركة الجزيرة خلال شهر سبتمبر 2007م، ولقد تبين لنا صحة ما ذكره السيد المدير العام السابق لشركة الجزيرة بموجب المستندات والعقد المبرم مع شركة نابرين، الذي يعتبر باطلاً قانوناً لأنه (مبني على التزوير والغش).. والشخص الموقع على الاتفاقية هو السيد «خ0م0ص» وهو نفس الشخص الذي وقع على خطاب عرض الهيئة الخيرية كمدير عام!!!

* المستند رقم (3)

عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد ملكية عدد تسعة بصات لشركة إيرانكو إكسبريس وليس شركة نابرين.

* المستند رقم (4)

عبارة عن مستند الجمارك الذي يؤكد أن شركة نابرين تمتلك بصاً وأحداً فقط ومستعمل.

* المستند رقم (5)

عبارة عن وقائع اجتماع اللجنة المفوضية من قبل مجلس الإدارة مع الهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين للخدمات الزراعية المنعقد بتاريخ 7/12/2007م بعد توقيع الاتفاقية مع شركة نابرين في أكتوبر 2007م وبعد استلام البصات وظهور المشاكل والعيوب.
كان يمثل جانب شركة الجزيرة السيد «ع0ن». والهيئة الخيرية للقوات المسلحة وشركة نابرين يمثلهما السيد/ «خ0م0ص»، وذلك مما يؤكد أن الجميع يعتقد أن شركة نابرين هي إحدى شركات الهيئة الخيرية.. وهذه الوقائع تتطلب من الجميع قراءتها بتمعن فهي مستند أساسي يوضح جميع العيوب والمشاكل والغش والاحتيال الذي أشرنا له بالمذكرة، بالإضافة لحضور مندوب بنك أم درمان الوطني ليؤكد مشاركة البنك في الغش والاحتيال.

* المستند رقم (6)

عبارة عن وقائع مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 22/ يناير 2007م برئاسة السيد «ع0أ» وبحضور وفد شركة إيران خدرو ديزل المصنعة للبصات بحضور السيد/ «ع0أ» عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل ونائب المدير العام للتسويق السيد/ «أ0ق» عضو مجلس إدارة شركة إيران خدرو ديزل.
لقد ورد في ذلك الاجتماع اعتراف شركة إيران خدرو بعيوب التكييف للبصات التي تم شراؤها من شركة نابرين والعيوب الفنية الأخرى، والتزمت الشركة المصنعة باستبدال التكييف وسداد كل الالتزامات المالية لإصلاح التكييف والعمل على تفادي تلك الأخطاء في تصنيع عدد العشرين بصاً الجديدة، التي تم فتح الاعتماد لها وسلمت للسيد «ع0أ» صورة من التعديلات الفنية المطلوبة ونوع التكييف سوتراك للبصات الجديدة،، ووعد بتنفيذها.

* المستند رقم (7)

عبارة عن خطاب شركة نابرين بتاريخ 11/9/2007م إلى السيد مدير عام شركة الجزيرة السيد/ «ع0م0أ» تطلب فيه فسخ الاتفاقية وتسليمهم البصات بموقع شركتهم بشارع الستين الخرطوم.

* المستند رقم (8)

عبارة عن أمر تشكيل لجنة من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 20/ سبتمبر 2007م برئاسة السيد/ «ع0ن» وعضوية السيد/ مدير عام شركة الجزيرة السابق والمستشار القانوني للشركة للجلوس مع شركة نابرين لحسم سداد الأقساط.

* المستند رقم (9)

عبارة عن خطاب السيد «ع0ن» رئيس اللجنة المكلفة إلى شركة نابرين موضحاً فيه الإخفاقات والمشاكل التي صاحبت هذه الاتفاقية، وطلب منهم الجلوس مع اللجنة للتشاور والتفاكر في هذا الأمر ولم يفوا.

* المستند رقم (10)

عبارة عن خطاب السيد المدير العام لشركة الجزيرة السابق المعنون لشركة نابرين بتاريخ 2/10/2007م ومرفق معه كشف الحساب للاتفاقية طالباً منهم الإفادة بصحة هذا الحساب. ولم يردوا حتى هذه اللحظة.

* المستند رقم (11)

هذا المستند تم إرسال صورة منه لنا بواسطة المراقب المالي للشركة وهو عبارة عن خطاب من بنك أم درمان الوطني الخرطوم السوق المحلي أكد فيه خصم مبلغ (122.202) جزء من قيمة الشيكات المحررة بواسطة شركة الجزيرة بالاعتماد رقم 21/2005م
* من جانبنا نلاحظ الآتي:-
1/ أن الشيكات الموجودة الآن ببنك أم درمان الوطني مضى عليها أكثر من ستة أشهر من تاريخ استحقاق السداد، ولا يجوز قانوناً صرفها إلا بعد تجديد تاريخ صرفها أو تقديمها للمحكمة وبالتالي يكون صرف هذا الشيك مخالف للقانون.
2/ أن هذا المبلغ حسب علمنا أودع بالبنك ليكون جزءاً من المبلغ المفترض تكملته لاعتماد عدد العشرين بصاً الجديدة.
3/ حسب علمنا أن اعتماد البصات الخاصة بشركة نابرين تم سداده كاملاً وإذا لم يتم ذلك كان على البنك أن يصدر أمر تنفيذ حجز على البصات المرهونة لصالحه وذلك لم يتم حتى الآن!!
وعليه يكون هذا المبلغ سحب من حسابنا وسلم لشركة نابرين وعليه يستوجب ذلك التحري والاتصال بالبنك لمعرفة كيف تم سحب هذا المبلغ.

* خلاصة المذكرة
1/ أن طبيعة النزاع بين شركة الجزيرة وشركة نابرين لا يمكن حله ودياً وعليه أقترح قبل اللجوء إلى المحاكم أنه يمكن تنفيذ المادة (3) التي وردت بالاتفاقية والخاصة بالتحكيم، ولقد نصت المادة أن يتم تعيين رئيس لجنة التحكيم بواسطة رئيس الدائرة القانونية لولاية الجزيرة ويكون قرار التحكيم نهائياً.
2/ إصدار قرار من مجلس الإدارة بتجميد عضوية وحبس مساهمة شركة نابرين لدى شركة الجزيرة إلى حين صدور قرار لجنة التحكيم.
3/ عدم التعامل مع شركة نابرين كوكيل لشركة إيران خدرو ويكون التعامل مع الشركة رأساً خلال الفترة القادمة.
4/ مخاطبة بنك أم درمان الوطني ويطلب منه -بعد الإشارة لما حدث بخصوص اتفاقية شركة نابرين- الآتي:
أ/ فك الرهن الخاص بالعشرة بصات الأولى.
ب/ إرجاع الشيكات الخاصة بشركة الجزيرة طرفهم.
ج/ الجلوس مع شركة الجزيرة للتفاوض بخصوص التعويض المالي لشركة الجزيرة للضرر الذي لحق بها من جراء الأخطاء التي لازمت اعتماد هذه البصات وذلك قبل اللجوء إلى القضاء.

تفاصل اخرى لاحقة عن التحقيق

ملايين الجنيهات قيمة رهن أرض حكومية للبصات الجديدة..!

الناشر: صحيفة الوطن
الكاتب:احمد الشريف
العدد رقم: 2704
التاريخ :
2010-12-23
الرابط لالانترنت :
http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=12309&bk=1

كشفت مذكرة المستشار العام لولاية الجزيرة.. التي حصلت «الوطن» على نسخة منها.. أن العشرة بصات الجديدة لشركة مواصلات الجزيرة والتي تم فتح الاعتماد لها من ديسمبر 2006م، تم رهن الأرض الحكومية بالولاية بما قيمته «17» مليون جنيه.. بما يعادل 50% من قيمة اعتماد المبلغ المرهون .. فيما أفادت مذكرة المستشار أن البصات العشرة الجديدة تم تشغيلها قبل استلامها من «التيم» الإيراني وذهبت المذكرة إلى أن نظام التكييف الخاص ببصات الشركة مخالف لنظام «سوتراك» المتفق عليه في عقد شراء البصات. وفي ذات الصدد اقترحت المذكرة مد فترة السداد لـ«3» سنوات بدلاً عن سنتين .. إضافة لتعويض الشركة.
«الوطن» من جانبها تستفسر عن النتائج التي توصل إليها وفد الشركة مع بنك الصادرات الإيراني .. وشركة إيران خدرو؟؟
وماذا عن رهن العشرة بصات الأولى؟

 

(الوطن) تتحصل على مذكرة صفقة البصات الجديدة لشركة الجزيرة

 


*مذكرة المستشار : الشركة لدغت من الجحر مرتين..!
*الشركة قامت بتشغيل البصات قبل إستلامها من التيم الإيراني!!
*تم رهن أرض حكومية بأكثر من مليون و700 دولار بما يعادل 50% من قيمة الإعتماد للبصات الجديدة!!
*نظام التكيـيف مخالف لنظـام سـوتراك المتفـــق علــيه

* توطئة
* (الوطن) وهي تواصل رحلة البحث عن الحقيقة .. أينما كانت.. لا تهدف إلى تجريم أحد بقدر ماهي تريد.. أن تسلط الضوء.. على مساحات مُظلمة.. حتى لا تنهار مؤسسات الشعب.. العامة والخاصة..
* ولمزيد من الحقائق.. حصلت (الوطن) على مذكرة المستشار العام لولاية الجزيرة .. الموقعة بخاتم المستشار عمر مصطفى حاج عمر الزواوي بتاريخ 18 مارس 2008م حول إعتماد للعشرة بصات الجديدة .. لشركة مواصلات الجزيرة .. وما ادراك ما حول الصفقة التي إصطدمت بتقاطعات كشفتها هذه المذكرة ولا سيما.. عدم مطابقة البصات للمواصفات وتلكؤ شركة إيران خدرو الإيرانية.. في عدم إلتزامها بمواصفة نظام التكييف من ماركة سوتراك..
* وبما أن مجلس إدارة شركة الجزيرة.. يتسنم قمته وزير المالية بالولاية.. فإنه يصبح فرض عين.. كشف كل الحقائق عن هذه الشركة بحسبان أنه تم رهن الأرض الخاصة بالولاية بما قيمته 17 مليون جنيه في رهن جزئي يعادل 50% من قيمة الإعتماد للبصات الجديدة كما جاء في المذكرة:

 

* وتبقى أسئلة بحاجة إلى إجابات من مجلس إدارة الشركة
* هل عملت اللجنة المكلفة بتوجيهات الوالي والتي كانت خلاصتها هذه المذكرة.
* هل تم فك رهن البصات العشرة الأولى؟ وإذا لم يتم فك الرهن ما السبب؟
* ما النتائج التي جاء بها وفد مجلس الإدارة .. بعد إجتماعه مع بنك الصادرات الإيراني وشركة إيران خدرو؟
* ولماذا كان مدير الشركة المقال من ضمن وفد الشركة .. مجرد سؤال بريئ؟
الإجابات بكل تأكيد ستوضح الحقائق.. فالخبر اليوم بفلوس وبكرة مجاناً..!.
التاريخ 18/مارس 2008م
مذكرة
الإعتماد للعشرة بصات الجديدة
لشركة مواصلات الجزيرة
اللهم يسر وأعن

أولاً:

تم فتح هذا الإعتماد في ديسمبر 2006م وبمبلغ قيمته ثلاثة ملايين و144 الف دولار ولقد تم سداد هامش الجدية والرسوم البنكية لعدد عشرة بصات والمبلغ المتبقي سداده من الإعتماد للعشرة بصات الأخيرة حوالى خمسة وخمسين الف جنيه ولقد وصلت العشرة بصات من جملة العشرين بصاً المفتوح بها الإعتماد.
تم رهن الأرض الخاصة بالولاية التي قدرت قيمتها بحوالى 17 مليون جنيه في رهن جزئي بما يعادل 50% من قيمة الإعتماد أي المبلغ المرهون حوالي واحد مليون وخمسمائة وسبعون الف دولار إلى ثلاثة مليار وأربعمائة أربعة مليون.
لقد وصلت العشرة بصات الأولى وقامت الشركة بإستعجال الجهة المصنعة بإرسال (التيم) الفني لتسليم هذه البصات بمباني الشركة حسب الإتفاق بتاريخ 3/9/2007م مستند (1)
كان من المفترض ألا يتم تشغيل البصات العشرة هذه الا بعد إستلامها حسب المواصفات المطلوبة ولكن للأسف تم تشغيلها ولم يأت (التيم) الإيراني للتسليم حتى هذه اللحظة.
حسب الإتفاق وما ورد في الإعتماد مستند (2) من المفترض أن يكون نظام التكييف من ماركة (سوتراك) ولكن الذي حدث غير ذلك، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هل بُلغت الشركة المصنعة بذلك؟
علماً بأن هذا النوع من التكييف مشار إليه في الإعتماد وموضح بمستندات الشحن والفاتورة الأساسية التي أحضرت مع العربات .. وبالتالي يكون ارسال هذه البصات بالتكييف غير المطلوب مخالفاً للقانون الدولي للمعاملات التجارية والذي يشترط تنفيذ ما جاء بالإعتماد والعيب الذي لحق بالتكييف يعتبر خللاً واضحاً بالإعتماد يجب النظر في كيفية التعامل القانوني معه ثم مطالبة الشركة المصنعة مراعاة الإستلام للبصات حسب المواصفات الفنية الأخرى المطلوبة للبصات والموضحة بالإعتماد.

ثانياً:

الإجراءات الواجب إتخاذها الآن تحوطاً:
1/ ضرورة إخطار الشركة المصنعة عن طريق بنك أُم درمان الوطني المختص (بالإعتماد) بهذا التجاوز الخاص بتركيب تكييف مختلف عن نوع (سوتراك) قبل إنتهاء الفترة القانونية للضمان.
2/ مخاطبة الشركة بإرسال التيم للتسليم حسب المواصفات الفنية المطلوبة فيما يتعلق بغير التكييف.
3/ مطالبة الشركة بإرسال قطع الغيار المطلوبة ـ بما قيمته 5% من الإعتماد.
4/ المخاطبة الفورية والعاجلة جداً (لبنك ام درمان الوطني) و(بنك الصادرات الإيراني) و(المصنع) بهذه التجاوزات والضرر البالغ الذي لحق بالشركة مما يستوجب «التعويض والتعديل» في مد فترة سداد الإعتماد على أن يبدأ السداد بعد تركيب نوع التكييف المنصوص عليه في الإعتماد وفواتير الشحن أو تغيير البصات بنوع التكييف المطلوب حسب الإعتماد او الغاء الأمر كله بالإضافة لتعويض شركة الجزيرة عما لحقها من خسارة وفاتها من كسب.
5/ تنبيه (شركة إيران خدرو) و(بنك ام درمان الوطني) و(بنك الصادرات الإيراني) و(المصنع) بأن هذا الخلل الذي وقع في التكييف خللاً تكرر إذ كان بالبصات العشرة الأولى وأدخل شركة الجزيرة للمواصلات وحتى الآن فيما لا يمكن تصوره من ضرر وهو خلل بالغ الخطر إقتصاداً وتكراراً يعني أن جميع هذه الجهات ما كان يهمها الخلل أو تعديله وعدم الإهتمام هذا يحملنا على الإعتقاد بأن جميع هذه الجهات تعاملت مع هذا الأمر (بسوء نية)!
6/ إن شركة مواصلات الجزيرة ليست على إستعداد لتحمل تبعات أخطاء الآخرين التي تقودنا رغماً عنا إلى الإسراف والإسراف الذي لا حد له في سوء الظن بتصرفات هؤلاء جميعاً.

ثالثاً:

لا يلدغ المؤمن من جحرٍ مرتين
صدقت يارسول الله (صلى الله عليه وسلم)
ونحن الآن في هذه الأيام المباركات نقول لمجلس إدارة شركة مواصلات الجزيرة إن ما تجرعناه من العشرة باصات الأولى مرٌ مرْ موجعٌ موجعْ ومظهرالعلاقة الآن في العشرة باصات الثانية يشير الى أننا نسير في نفس المنحدر الذي سبق أن سرنا فيه ومن الحكمة والعقل ان تتخذ الإجراءات الحازمة والفورية لمعالجة كل الأخطاء للعشرة باصات الجديدة وفق ما ذكر بعاليه.
والله المستعان والحمد لله رب العالمين
المستشار العام
عمر مصطفى حاج عمر الزواوي

بسم الله الرحمن الرحيم
ملخص للمذكرة الخاصة بالإعتماد للبصات
الجديدة لشركة الجزيرة مع توضيح
للمستندات التي تؤيد لما جاء
بالمذكرة القانونية
المستند رقم «1»
عبارة عن خطاب السيد مدير عام شركة الجزيرة بتاريخ 1/8/2006م المعنون للسيد رئيس مجلس الإدارة والخاصة بتصديق بنك ام درمان على فتح الإعتماد موضحاً فيه شروط البنك لفتح الإعتماد.
المستند رقم 2
صورة من خطاب السيد المستشار القانوني لوزارة المالية والمعنون للسيد مدير عام وزارة المالية الذي أشير فيه بالموافقة على الرهن العقاري بنسبة 50% من قيمة الإعتماد وذلك على ضوء مذكرة السيد ع.أ وتوجيهات السيد وزير المالية.
المستند رقم 3
صورة من خطاب السيد مدير عام شركة الجزيرة السابق المعنون للسيد مدير عام وزارة المالية وذلك للمتابعة بتكملة إجراءات الرهن العقاري التي تم التصديق عليها وكان ذلك بتاريخ 21/9/2006م.
المستند رقم «4»
عبارة عن صورة من التفويض الصادر من السيد وزير المالية والإقتصاد ولاية الجزيرة بتاريخ 25/6/2007م للمستشار القانوني لوزارة المالية السيد أ. س. م لتكملة إجراءات الرهن مع بنك أم درمان الوطني السوق المحلي الخرطوم.
المستند رقم (5)
صورة من خطاب السيد مدير عام شركة الجزيرة السابق بتاريخ 17/9/2006م المعنون للسيد/ مدير بنك أم درمان الوطني السوق المحلي الخرطوم والخاص بإجراء بعض التعديلات الفنية التي يجب تنفيذها بالبصات حسب ما هو موضح بالتقرير الفني ويشمل ذلك نظام التكييف أن يكون من ماركة سوتراك وبعض التعديلات الأخرى التي من المفترض ان تضمن بالإعتماد.
المستند رقم (6)
صورة التعديلات الفنية المطلوبة للبصات باللغة الإنجليزية التي أرسلت لبنك أم درمان لتضمن وتكون جزءاً أصيلاً من الإعتماد.
المستند رقم (7)
صورة من الفاكس الذي أرسله بنك أم درمان الوطني لبنك الصادرات الإيراني بتاريخ 21/9/2007م والخاص بالتعديلات الفنية والتعديلات الأخرى المطلوبة من شركة الجزيرة لإضافتها للإعتماد وخاصة نظام التكييف من ماركة سوتراك.
وذلك مما يؤكد إضافة هذه التعديلات للإعتماد من الناحية القانونية.
المستند رقم (8)
عبارة عن صورة من خطاب السيد مدير عام شركة الجزيرة السابق بتاريخ 21/12/2007م المعنون للسيد مدير بنك أم درمان الوطني السوق المحلي الخرطوم والخاص بالفاتورة وبوليصة الشحن لعدد خمسة بصات الدفعة الأولى طالباً منهم ارجاع المستندات لتعديلها ليكون موديل البصات لسنة 2007م ونوع التكييف من ماركة سوتراك كما جاء بالفاتورة المبدئية وموضح بالإعتماد وتعديل أشياء أخرى.
المستند رقم (9)
صورة من الفاكس الذي أرسله بنك أم درمان الوطني بتاريخ 22/2/2007م لبنك الصادرات الإيراني لإجراء التعديلات المطلوبة من شركة الجزيرة على مستندات الشحن الفاتورة وبوليصة الشحن لعدد خمسة بصات الدفعة الأولى وخاصة نظام التكييف من ماركة سوتراك وموديل البصات عام 2007م.
المستند رقم (10)
صورة من خطاب شركة إيران خدرو ديزل بتاريخ 7/4/2007م المعنون لشركة الجزيرة باللغة الانجليزية مؤكدين فيه انهم سوف يرسلوا التيم الفني من إيران في أواسط شهر مايو 2007م من اجل صيانة ومتابعة تسليم البصات الجديدة والتدريب لصيانة البصات العشرة القديمة وهذا لم يحدث.
المستند رقم (11)
صورة من خطاب مدير عام شركة الجزيرة السابق باللغة الانجليزية بتاريخ 3/7/2007م المعنون إلى شركة إيران خدرو ديزل ومرفق معه صورة من كشف قطع الغيار المطلوبة طالبين فيه الأسعار لتحديد الكميات في حدود مبلغ الـ5% من قيمة الإعتماد ولم يحدث.
المستند رقم (12)
عبارة عن صورة من فاتورة الشحن والبوليصة التي أرسلت مع البصات التي تؤكد أن نوع التكييف بالبصات من ماركة سوتراك- ولكن واقع الحال أن نوع التكييف الذي وصل مع البصات من ماركة غير سوتراك وذلك النوع مخالف للإتفاق وظهرت به بعض المشاكل والعيوب- هذا يعني مخالفة قانونية واضحة بالإتفاق والإعتماد مما يستوجب المعالجة السريعة مع البنك وشركة إيران خدرو مع المطالبة بالتعويض وتغيير نوع التكييف.
المستند رقم (13)
صورة من الفاكس الذي أرسل من شركة الجزيرة بتاريخ 16/8/2007م المعنون للسيد/ مدير المبيوعات لشركة إيران خدرو لأفريقيا والشرق الأوسط بالموافقة له وبقية التيم لزيارة شركة الجزيرة بعد وصول الدفعة الأولى للبصات الجديدة لمتابعة الإستلام وحل مشاكل التكييف للبصات العشرة الأولى ولكن للأسف لم يصل ذلك التيم حتى الآن.
المستند رقم (14)
صورة من المذكرة الداخلية من مدير عام شركة الجزيرة معنون للسيد المدير المالي والإداري مرفق معه صورة من الفاكس الذي ارسل إلى شركة ايران خدرو ديزل بالاسراع لارسال التيم الفني من اجل تسليم عدد (10) بصات الجديدة وبداية العمل لإصلاح وتغيير التكييف لعدد العشرة بصات الدفعة الأولى القديمة كان ذلك بتاريخ 23/9/2007م. لم يحدث.
المستند رقم (15)
صورة من الفاكس الذي ارسل إلى شركة ايران خدرو بتاريخ 30/8/2007م باللغة الانجليزية موضحاً فيه المعدات وقطع الغيار المطلوب توفرها واحضارها مع التيم الفني وهي خاصة بإصلاح وتغيير التكييف للعشرة بصات الدفعة الأولى القديمة لم يحدث.
المستند رقم (16)
صورة من الفاكس الذي أرسل من شركة الجزيرة بتاريخ 23/9/2007م لشركة إيران خدرو ديزل بالاسراع بارسال التيم الفني لتسليم عدد (10) بصات الجديدة وتمت الإشارة إلى أي تأخير بوصول التيم الفني يعطي شركة الجزيرة الحق القانوني بالمطالبة بالتعويض المالي المناسب من جراء هذا التأخير والأضرار التي يترتب عليه. ولم يستجيبوا.
خلاصة التقرير
أ. كان من المفترض ألا يتم تشغيل البصات الجديدة الا بعد استلامها من الجانب الإيراني حسب المواصفات المطلوبة وخاصة نظام التكييف من ماركة سوتراك- ولقد جاء بالفاتورة مع مستندات الشحن أن التكييف من ماركة سوتراك وذلك الأمر يعتبر من الناحية القانونية غشاً واضحاً يستوجب المساءلة القانونية والتعويض المجزي.
ب. مقترح الحل العاجل قبل إتخاذ الإجراءات القانونية يتلخص في الآتي:
1/ المخاطبة السريعة لبنك الصادرات الإيراني وشركة إيران خدرو عن طريق بنك أم درمان الوطني مدعم بالمستندات (صورة من فاتورة وبوليصة الشحن) وخاصة نظام التكييف من ماركة سوتراك ولكن الذي وجد بالبصات مخالف لذلك علماً بأن النظام المطلوب بالإعتماد وتم تأكيد تركيبه بالبصات بفاتورة الشحن المرسلة مع المستندات أما في واقع الحال غير ذلك وسبب ذلك ضرراً مادياً وسمعة سيئة لشركة الجزيرة الذي يستوجب الاحتفاظ بالحق القانوني للتعويض.
2/ يطلب من بنك الصادرات الإيراني وشركة إيران خدرو ديزل مقترحات الحلول الآتية السريعة والفورية:-
أ. تغيير نظام التكييف الحالي للبصات الجديدة بنظام سوتراك حسب المتفق عليه وحسب ما ورد في فاتورة مستندات الشحن وذلك في خلال فترة لا تزيد عن اربعة اسابيع.
ب. مد فترة سداد قيمة الإعتماد لتكون ثلاث سنوات بدلاً عن عامين ويبدأ السداد بعد إستلام البصات حسب المواصفات الفنية المطلوبة مع تركيب نظام التكييف سوتراك وإستلام قطع الغيار المطلوبة وبداية التدريب للفنيين.
ت. الإتفاق مع الأطراف المعنية لتعويض شركة الجزيرة التعويض المادي المجزي من جراء ضرر التأخير والسمعة.
3/ إرسال وفد من قبل مجلس الإدارة إلى إيران لمقابلة بنك الصادرات الإيراني وشركة إيران خدرو ديزل لإيجاد حل لهذه المشكلة الخاصة بالبصات الجديدة ومطالبتهم بوعدهم وإتفاقهم السابق لإصلاح وتغيير نظام التكييف للدفعة الأولى من العشرة بصات القديمة.
والله ولي التوفيق،،،
المستشار العام
عمر مصطفى حاج عمر الزواوي

شارك الجميع بهذا الموضوع
Share

عزيزنا القارئ في حال مواصلتك تصفح الموقع سيعني موافقتك على إستخدام الموقع لملفات الارتباط لمزيد من المعلومات

معليش على الازعاج ..إعدادات ملفات تعريف الارتباط على موقعنا تتيح لنا "السماح بملفات تعريف الارتباط" لمنحك أفضل تجربة تصفح ممكنة. إذا واصلت استخدام موقعنا هذا دون تغيير إعدادات ملفات تعريف الارتباط أو نقرت على "قبول" أدناه ، فأنت توافق على ذلك.

Close